تصمیم نهایی شورای عالی کاردر مورد حداقل دستمزد ۱۴۰۴

سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار میزان دستمزد ماهانه کارگران را مشخص کرد؛ اگر چه این مبلغ همچنان نسبت به تورم و عقب‌افتادگی دستمزد در سنوات گذشته عدد کوچکی است.

تکلیف دستمزد سال آینده کارگران مشخص شد:

دستمزد ۱۴۰۴ کارگران از قیمت دلار عقب ماند

با وجود افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار، اما از نظر ارزش دلاری دستمزد اعلامی در رقمی کمتر از ۱۱۵ دلار است.

افزایش حقوق کارگران ادامه خواهد داشت

یک فعال کارگری گفت: وعده‌هایی در نشست شورایعالی کار مطرح شد و قول‌هایی دادند مبنی بر اینکه افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم در سال‌های بعد هم اعمال شود.

جدول دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴+ جدول

احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان افزایش یافت.

جزییات کامل افزایش حقوق کارگران در سال 1404 از زبان وزیر کار/ حداقل مزد چقدر شد؟

میدری وزیر کار اعلام کرد: حداقل حقوق کارگران از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان افزایش یافت.

بخشنامه حقوق کارگران در سال 1404 اعلام شد؛ مهم‌ترین جزییات دستمزد

طبق بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران، حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ روزانه ۳.۴۶۳.۶۵۶ ریال (سه میلیون و چهارصدو شصت و سه هزار و ششصد پنجاه و شش ریال) تعیین می گردد.

حقوق ۱۴۰۴ کارگران چقدر می شود؟

شنیده ها از داخل جلسه شورای عالی کار حکایت از این دارد که توافق نهایی برای دستمزد ۱۴۰۴ کارگران تا حدودی نهایی شده است و تا ساعاتی دیگر اعلام رسمی صورت خواهد گرفت.

دستمزد ماهیانه کارگران برابر با یک سکه طلا!

در طول ۱۷ سال، قدرت خرید دستمزد کارگران از یک سکه تمام بهار آزادی به نصف ربع سکه سقوط کرده است. یعنی یک سقوط هشت برابری....

دوئل کارگران،کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد؛

نماینده کارگران: ایران یکی از پایین‌ترین دستمزدها در جهان را دارد

نشست شورای عالی کار امروز سه‌شنبه ۲۱ اسفند به منظور تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده برگزار خواهد شد.

کارگران و مجلس برای حقوق ۱۴۰۴ بالاخره توافق کردند

پیشنهادات نمایندگان کارگران این است که حداقل مزد برای سال جدید ۵۰ درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.